دانش‌پژوه سطح چهار فقه خانواده، از کشور پاکستان، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی، قم، جامعه‌المصطفی العالمیه، قم، ایران.
چکیده
یکی از مسائل مهم و مبتلا به جوامع اسلامی مسئله طلاق است. طلاق و پیامدهای زیان‌بار آن را می‌توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی بررسی کرد. در پژوهش حاضر صحت طلاق در صورت اختلاف مذهب بین زوجین از دیدگاه امامیه و حنفی بررسی می‌شود. امروزه با گسترش روابط قومی و مذهبی و گسسته شدن تعصبات و محدودیت‌ها، ازدواج بین مذاهب هم رواج یافته است. دغدغه امروز افراد این است که در صورت جدایی بر چه اساس و حکمی طلاق صحت دارد. با بررسی انجام شده، طلاق در هریک از این مذاهب، ارکان و شرایط مختلف دارد که با واکاوی، حق تقدم طلاق و صحت آن شناخته شده است. اگر هر دو مذهب فقهی بر محور طلاق سنت که مورد اتفاق تمام مذاهب به‌ویژه فقه امامیه و فقه حنفی است، رضایت دهند حل اختلاف به سادگی امکان‌پذیر است. در این صورت، طلاق در هر دو مذهب مقدم بر زوج و زوجی است که گرایش به فقه امامیه دارد. نوشتار حاضر حکم طلاق زوج امامی و زوجه حنفی در فقه امامیه و حنفیه را به روش تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه‌ای بررسی می‌کند.
)