کوچکترین نهاد اجتماعی خانواده است که بهوسیله ازدواج دختر و پسر تشکیل میشود. انتخاب همسر اساسیترین و حساسترین انتخاب در زندگی زوجین است. از معیارهای انتخاب همسر، کفویت زوجین است که قبل از ازدواج باید مورد توجه قرارگیرد. بنابر شرایط کنونی جامعه و پیشرفت علم و تکنولوژی علاوهبر مردان، زنان بسیاری شاغل هستند و شغل آنها مرتبط با سطح تحصیلات، فرهنگ و درآمد آنها است. بنابراین، کفویت شغلی اهمیت زیادی برای دوام و استحکام زندگی زناشویی دارد. هدف از نوشتار حاضر، بیان ادله مطلوبیت کفویت شغلی زوجین در فقه است تا با آگاهسازی زوجین نسبت به این مسئله از اختلافاتی که ممکن است در اثر جهل به این موضوع حاصل شود، جلوگیری شود. دستاوردهای پژوهش حاضر این است: فقهای امامیه اعتبار اصل شرطیت کفائت در نکاح را اجماعی میدانند و جمهور فقهای اهل سنت بر این باورند که حق کفائت در هیچ شرایطی ساقط نمیشود. کفویت دو قسم دارد، یکی کفو شرعی و دیگری کفو عرفی. یکی از مواردی که عرف به مطلوببودن کفائت آن تأکید دارد مسئله کفویت شغلی است. ادلهای که میتوان بر مطلوبیت کفائت شغلی بیان کرد عبارتند از: عدم کفائت شغلی موجب ننگ و عار برای یکی از زوجین یا خانوادههای آنان خواهد شد، عدم کفائت شغلی تأثیر بر عدم پرداخت نفقه در حد شأن زوجه خواهد داشت با توجه به این نکته که مشهور فقهای امامیه ملاک تعیین نفقه را با توجه به وضعیت و حال زوجه میدانند، در قانون مدنی به مسئله کفائت شغلی توجه شده است، کفائت شغلی موجب کفائت اقتصادی زوجین میشود هرچند کفائت اقتصادی نیز از شروط صحت نکاح شمرده نمیشود و درصورت عدم همشأنی اقتصادی، احساس حقارت به زوجین دست میدهد و موجبات گسستگی زندگی مشترک را فراهم میکند.
)