عدم حضور زنان در سطوح عالی مشارکت سیاسی در کشور به‌‌دلیل وجود شرط ذکورت در فقه و قید رجل سیاسی در قانون اساسی یکی از مصادیق تمایزات جنسیتی براساس مبانی توسعه غربی و نظرگاه فمینیستی تلقی شده است. این مبنا در قانون‌‌گذاری جمهوری اسلامی به‌‌ویژه پس از انقلاب به یکی از چالش‌های مهم نظام اسلامی در حوزه حقوق زنان بدل شده که در موسم انتخابات و انتقال قدرت بیشتر رخ می‌نماید. این اثر با هدف بازخوانی ادله فقهی برای حل این چالش با تحلیل و بررسی مبانی دو قول ممنوعیت و جواز ولایت سیاسی برای زنان با طی روند اجتهادی با روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای، ممنوعیت ولایت سیاسی برای بانوان و عدم ممنوعیت فروعات آن برای ایشان را نتیجه گرفته است.
)